مثل محمد الميل، المستشار العام لهيئة اليد العليا، اليوم 19 يناير 2026، أمام محكمة الصلح في وستمنستر، في أولى جلسات قضيته المتعلقة بالتهم الموجهة إليه على خلفية احتجاج في منطقة سويس كوتيدج بتاريخ 20 سبتمبر 2024.
ويأتي هذا المثول بعد تلقيه إشعارًا رسميًا من المحكمة يفيد بأنه متهم بـ”التحرش المتعمد المشدد بسبب العرق والدين مع التسبب بالقلق والإزعاج”، وفقًا لأحكام القسم الرابع من قانون النظام العام لعام 1998، والقسم 31 من قانون الجريمة والاضطراب لعام 1998.
وقد أشارت الشرطة البريطانية، في بيان رسمي نشر على موقعها الإلكتروني وتداولته صحف مثل التلغراف، إلى أن القضية بدأت عقب انتشار مقطع فيديو يزعم أنه تضمن عبارات تعبر عن دعم لهجمات 7 أكتوبر وحركة حماس خلال مظاهرة عامة.
وبحسب البيان، ألقي القبض على الميل في اليوم التالي للحادثة، ثم أفرج عنه لاحقًا بكفالة، قبل إحالة ملف الأدلة إلى النيابة العامة، التي راجعت القضية مرتين، وفي كلتا المرتين خلصت إلى عدم اتخاذ أي إجراء إضافي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 أو قانون النظام العام لعام 1998، بما يعكس عدم استيفاء العتبة القانونية اللازمة لتوجيه تلك التهم في تلك المرحلة.
ومع ذلك، ونتيجة للضغط الإعلامي والسياسي المستمر، استمرت الشرطة في متابعة القضية مع النيابة، حتى تم في النهاية توجيه تهمة بديلة بموجب القسم 4A من قانون النظام العام لعام 1998 والقسم 31 من قانون الجريمة والاضطراب لعام 1998.
في جلسة اليوم، 19 يناير 2026، تولت Bindmans LLP أعمال المحاماة، فيما تولت روزاليند كومين من Matrix Chambers تمثيله أمام المحكمة.
وخلال الجلسة، أبلغ بالتهمة المنسوبة إليه، وسجل عدم إدانته بما يعادل دفعه بعدم الذنب، قبل أن تحال القضية، عقب استكمال الإجراءات الأولية، إلى محكمة التاج في وود غرين لمواصلة النظر فيها والفصل في الوقائع المتعلقة بالتهمة، على أن تعقد الجلسة المقبلة في 16 فبراير 2026.
